
تعداد نشریات | 31 |
تعداد شمارهها | 334 |
تعداد مقالات | 3,274 |
تعداد مشاهده مقاله | 4,073,544 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 4,879,365 |
تاثیرگذاری مبانی فقهی بر تحول سیاست های حقوقی-تقنینی | ||
مطالعات تطبیقی فقه و اصول مذاهب | ||
مقاله 5، دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 8، فروردین 1401، صفحه 123-95 اصل مقاله (755.79 K) | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): doi.org/10.34785/j023.2022.006 | ||
نویسندگان | ||
روح اله ملکی1؛ بیژن عباسی* 2؛ سید محمد هاشمی3؛ صابر نیاورانی4 | ||
1دانشجوی دکترای حقوق عمومی دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، ایران | ||
2دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران. | ||
3استاد دانشکدة حقوق دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران | ||
4استادیار گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق ، الهیات و علوم سیاسی واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران | ||
چکیده | ||
سیاستهای تقنینی، جهتگیری و خطمشی قانونگذار را در وضع قوانین و مقررات مشخص مینماید. این سیاستها که در چارچوب سیاستهای کلی نظام تدوین میشوند، به جهت شرعی بودن نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران طبق اصل چهارم قانون اساسی، میبایست بر مبانی فقهی استوار باشند. با عنایت به نقش بنیادین گفتمان فقهی در شکلگیری سیاستهای مختلف حقوقی-اجتماعی، تاکید بر پویایی فقه و استناد به این امر در امور زیربنایی و مباحث کلان حکومتی، زمینهساز بازنگری در بسیاری از سیاست گذاریها و رویکردهای انعطافناپذیر در عرصه قانونگذاری خواهد بود. این پژوهش به منظور امکان سنجی تحول راهبردی در سیاستهای تقنینی دولت، با رویکردی توصیفی- تحلیلی درصدد پاسخگویی به این پرسش است که چه تحولاتی و با چه زمینهها و رویکردهایی در زمینه مشروعیت حکمرانی در فقه شیعه صورت گرفته است؟ در این مقاله تحولات صورت گرفته در مفاهیم راهبردی نظام حقوقی و سیاسی بنا به جهات مختلف ازجمله ویژگیهای اجتماعی و سیاسی حاکم بر زمانه و جامعه، بررسی و نظریات علما و اندیشمندان مطرح و تحلیل میگردد و توجه به دگرگونی عمیق نظریات علما و اندیشمندان شیعی پیرامون دولت و حوزه سیاست پس از مشروطیت، این تحول میتواند مبنایی برای دگرگونی راهبردی در سیاستهای تقنینی به خصوص قانونگذاری نوین در زمینههای چون بانکداری و مقابله با فساد اداری باشد. | ||
کلیدواژهها | ||
فقه پویا؛ دولت؛ مشروعیت حکمرانی؛ سیاستهای تقنینی؛ اجتهاد. فقه شیعه | ||
مراجع | ||
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 345 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 304 |