
تعداد نشریات | 31 |
تعداد شمارهها | 334 |
تعداد مقالات | 3,274 |
تعداد مشاهده مقاله | 4,073,504 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 4,879,349 |
اعتبارسنجی قواعد حل تعارض کشورهای اسلامی در احوال شخصیه؛ مطالعه تطبیقی مذاهب اسلامی | ||
مطالعات تطبیقی فقه و اصول مذاهب | ||
دوره 7، شماره 1 - شماره پیاپی 12، فروردین 1403، صفحه 229-211 اصل مقاله (835.98 K) | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22034/mfu.2024.141841.1454 | ||
نویسندگان | ||
محمد تقی مرادی* 1؛ سعید محجوب2؛ سجاد رنجبر دافچاهی3 | ||
1دانشجوی دکتری، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه قم، قم، ایران. | ||
2استادیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران. | ||
3دانشجوی دکتری، گروه حقوق بین الملل عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران. | ||
چکیده | ||
قواعد حل تعارض کشورهای اسلامی، دعوای مربوط به دسته احوال شخصیه را که یک عنصر بیگانه در آن حضور دارد، به دولت متبوع طرف مربوط دانسته و طبق آنها، اتباع خارجه مقیم در خاک هرکدام از کشورهای اسلامی از حیث مسائل مربوطه به احوال شخصیه و اهلیت خود، مطیع قوانین دولت متبوع خود خواهند بود. دراین مقاله با روش توصیفی و تحلیلی به سنجش اعتبار قواعد حل تعارض کشورهای اسلامی در احوال شخصیه از منظر فقه مذاهب پرداختهایم. نتیجۀ تحقیق آن است که از منظر فقه اسلامی و مستند به اتفاق آرای فقهای مذاهب با استناد با آیات متعددی از قرآن مبنی بر لزوم قضاوت مطابق ما انزل الله، تنها منبع معتبر برای قضاوت و حل نزاع بین دعاوی، احکام عادلانه و حقمحور شریعت اسلام است. پس ارجاع نزاع افراد مسلمان که تابع کشور غیر اسلامیاند، به دادگاه غیر اسلامی، جایز نیست و ترافع مسلمین باید طبق احکام اسلامی حلوفصل شود؛ زیرا ارجاع به حکم غیر اسلامی، ارجاع به طاغوت است. ازاینرو، معنایی ندارد ترافع یک مسلمان به دادگاه اسلامی به قاضی غیر مسلمان و به تبع آن، به احکام غیر اسلامی ارجاع داده شود. این نقیصه، ایرادی بزرگ در قانون مدنی کشورهای اسلامی است. از نظر اسلام، مرز حقیقی برای حاکمیت قوانین، مرزهای اعتقادی برخاسته از قوانین آسمانی است. ازاینرو، باید دین افراد در تعیین دادگاه صالح، مدنظر قرار بگیرد؛ چراکه فراتر و پیشتر از مفاهیمی چون تابعیت و اقامت، اعتقاد دینی افراد، قانون حاکم بر روابط آنها را مشخص میکند. | ||
کلیدواژهها | ||
تعارض؛ حل تعارض؛ کشورهای اسلامی؛ احوال شخصیه؛ مذاهب اسلامی | ||
سایر فایل های مرتبط با مقاله
|
||
مراجع | ||
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 244 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 71 |