
تعداد نشریات | 31 |
تعداد شمارهها | 334 |
تعداد مقالات | 3,274 |
تعداد مشاهده مقاله | 4,073,611 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 4,879,393 |
امکان سنجی تعمیم قاعده «لایبطل» به مصادیق فاقد ضمان و آثار آن؛ مطالعه تطبیقی فقه امامی، فقه شافعی و قانون مجازات اسلامی | ||
مطالعات تطبیقی فقه و اصول مذاهب | ||
دوره 7، شماره 1 - شماره پیاپی 12، فروردین 1403 | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22034/mfu.2024.141466.1437 | ||
نویسنده | ||
سیدمحمدمهدی ساداتی* | ||
استادیار بخش حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران | ||
چکیده | ||
در راستای کاربرد حداکثری قواعد فقهی در حقوق کیفری، قاعده «لایبطل» در قانون مجازات اسلامی 1392 در قالب مواد متعدد، مورد تعمیم قرار گرفته و در عین حال، در خصوص امکان تعمیم این قاعده به مواردی مانند شهادت زنان در قتل عمد، پرداخت تفاضل دیه در قصاص مردِ قاتل توسط اولیای دم زن، دیه اهل ذمه، دیه سایر مقتولین در فرض وحدت قاتل و تعدد مقتول و .... تاکنون سخنی به میان نیامده است. لذا این مقاله در پرتو بازخوانی مجدد این قاعده، درصدد است بدین پرسش بپردازد که «مبانی تعمیم قاعده لایبطل در فقه امامیه، فقه شافعی و قانون مجازات اسلامی 1392 در موارد فقدان ضمان چیست؟» یافته مقاله آن است که مبنای تعمیم قاعده لایبطل وظیفه دولتی – اجتماعی احیاء عدالت و تأمین حقوق عامه، کاربست قاعده لاضرر در قالب تئوری رفاه، وظیفه دولت در جبران خسارت به واسطه قاعده «من علیه الغنم فعلیه الغرم» و قاعده الضرر یدفع بقدر الامکان است. در عین حال، قاعده لایبطل را میتوان بازتولید قاعده «لاضرر» در حقوق کیفری دانست. همچنین تعمیم قاعده بر اساس منطوق آن به دلیل اصطیادی بودن در فقه امامیه و شافعی، حجیت نداشته و لذا در تعمیم قاعده به موارد غیرمتیقن، باید به مبانی عقلانی تمسک جست. عقلانیتی که در هر دو فقه امامیه و شافعی به عنوان مبنای استنباط احکام، شمرده میشود. نتیجه آن که کاربرد اصلی این قاعده در جایی است که اصولاً ضمانی نمی تواند مطرح باشد؛ لیکن ضرورت عرفی – عقلی جبران خسارت از یک طرف و مسئولیت مطلق دولت در حفظ امنیت و رفاه از طرف دیگر، اقتضاء دارد خون هیچ کدام از شهروندان جامعه اسلامی فارغ از دین، جنسیت و تابعیت هدر نرود. | ||
کلیدواژهها | ||
قاعده «لایبطل»؛ ضمان؛ فقه امامی؛ فقه شافعی؛ قانون مجازات اسلامی | ||
مراجع | ||
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 114 |