پیوندهای مفید
اخبار و اعلانات
آمار
| تعداد نشریات | 31 |
| تعداد شماره‌ها | 370 |
| تعداد مقالات | 3,628 |
| تعداد مشاهده مقاله | 4,645,481 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 5,193,003 |
از نهادمحوری تا زمینه‌مندی فرهنگی: تحلیل تطبیقی توسعه اقتصادی–اجتماعی در نظریات و سیاست‌های نونهادگرایی و پساتوسعه | ||
| زیست سیاست و توسعه | ||
| مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 شهریور 1404 | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22034/jbpd.2025.143394.1019 | ||
| نویسندگان | ||
| محمد اسکندری نسب* 1؛ حسین میرزایی2؛ علی عباس‌زاده3 | ||
| 1دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی توسعه اجتماعی، گروه مطالعات توسعه اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران. | ||
| 2دانشیار، گروه مطالعات توسعه اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران. | ||
| 3دانش آموخته دکتری جامعه شناسی توسعه اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران. | ||
| چکیده | ||
| هدف: این مقاله با هدف ارائه یک تحلیل نظری تطبیقی جامع از دو پارادایم اثرگذار اما از نظر معرفت‌شناختی متفاوت در مطالعات توسعه معاصر، یعنی نونهادگرایی و پساتوسعه نگاشته شده است. نونهادگرایی، توسعه را فرآیندی برنامه‌پذیر و نهادمحور تلقی می‌کند که بر محوریت قواعد رسمی، حقوق مالکیت، استقلال قضایی و ساختارهای حکمرانی شفاف تأکید دارد. در این دیدگاه، توسعه به عنوان مسئله‌ای فنی در طراحی و اصلاح نهادی درک می‌شود که در آن ایجاد ساختارهای قابل پیش‌بینی و سازگار با انگیزه‌ها، رشد اقتصادی و ثبات اجتماعی بلندمدت را ممکن می‌سازد. در مقابل، پساتوسعه با نگاهی کاملاً متفاوت، خودِ مفهوم توسعه را به جای پروژه‌ای بی‌طرفانه، سازه‌ای گفتمانی و هژمونیک تلقی می‌کند و نشان می‌دهد که چگونه مفهوم توسعه جوامع غیرغربی را به حاشیه رانده، دانش بومی را نامشروع جلوه داده و سلطه فرهنگی جهان شمال را تداوم می‌بخشد. این مقاله با بررسی نظام‌مند هفت اثر کانونی برگرفته از هر دو سنت، به دنبال بررسی این است که: این پارادایم‌ها، چگونه توسعه اجتماعی-اقتصادی را مفهوم‌سازی می‌کنند، چگونه نقش دولت را تفسیر می‌کنند، چگونه تداوم فقر را توضیح می‌دهند و چه نوع راهبردهایی را برای تغییر اجتماعی پیشنهاد می‌کنند. روش: این پژوهش از رویکردی کیفی بهره می‌گیرد و متکی بر روش مرور نظام‌مند ادبیات نظری و تحلیل تطبیقی است و نه داده‌های تجربی یا آماری. پیکره تحلیل شامل هفت کتاب اصلی شده است: سه کتاب به عنوان نماینده دیدگاه نونهادگرایی شامل: «نهادهای اقتصادی سرمایه‌داری» نوشته الیور ویلیامسون (۱۹۸۵)، «خشونت و نظم‌های اجتماعی» نوشته داگلاس نورث، جان والیس و باری وینگاست (۲۰۰۹) و «چرا ملت‌ها شکست می‌خورند» نوشته دارون عجم‌اوغلو و جیمز رابینسون (۲۰۱۲)؛ و چهار کتاب به عنوان نماینده رویکرد پساتوسعه شامل: «مواجهه با توسعه» نوشته آرتورو اسکوبار (۱۹۹۵)، «خوانش‌نامه پساتوسعه» گردآوری‌شده توسط رهنما و باوتری (۱۹۹۷)، «پساتوسعه (نظریه، عمل، مسائل و چشم‌اندازها)» نوشته آرام ضیایی (۲۰۱۶) و اثر جدیدتر ضیایی با عنوان «گفتمان توسعه و تاریخ جهانی» (۲۰۲۳). هر یک از این آثار به دلیل جایگاه کانونی در پارادایم مربوطه، بلکه به دلیل قابلیت مقایسه در پرداختن به مضامین اصلی توسعه، قدرت، نهادها و تنوع فرهنگی انتخاب شده‌اند. تحلیل از طریق راهبردی نظام‌مند پیش می‌رود. هر متن از نظر چهار بعد مرتبط با هم بررسی می‌شود: فرضیات هستی‌شناختی در مورد اینکه توسعه چیست، جهت‌گیری معرفت‌شناختی که به شناخت، مطالعه و تبیین توسعه شکل می‌دهد، پیامدهای کارکردی که نشان می‌دهند توسعه در عمل چه می‌کند و پیامدهای سیاستی که نشان می‌دهند چگونه باید توسعه را دنبال کرد، اصلاح کرد یا از آن دست کشید. یافته ها: این تحلیل مجموعه‌ای از تضادهای آشکار و نیز شباهت‌های ظریف را آشکار می‌کند. از منظر هستی‌شناختی، نونهادگرایی توسعه را به عنوان فرآیندی قابل اندازه‌گیری و جهان‌شمول در بهینه‌سازی نهادی تعریف می‌کند. نهادها که به عنوان «قواعد بازی» مفهوم‌سازی می‌شوند، در شکل‌دهی انگیزه‌ها، کاهش هزینه‌های مبادله و تقویت همکاری مولد تعیین‌کننده در نظر گرفته می‌شوند. از نظر پژوهشگران نونهادگرایی، توسعه را می‌توان در هر جامعه‌ای که نهادهای فراگیر، شفاف و پاسخگو ایجاد کند، به طور قابل اتکایی به دست آورد. از سوی دیگر، پساتوسعه توسعه را به عنوان دستگاهی گفتمانی از قدرت تعریف می‌کند و نه پروژه‌ای بی‌طرفانه. توسعه، در این دیدگاه، به عنوان مجموعه‌ای از رویه‌ها و روایت‌ها عمل می‌کند که «جهان سوم» را به عنوان عقب‌مانده، وابسته و نیازمند نوسازی می‌سازند و از این طریق مداخله‌های غربی را مشروعیت می‌بخشند. پساتوسعه مدعی است که توسعه به جای حل مسائل فقر یا نابرابری، سلسله‌مراتب‌های استعماری را در اشکال جدید بازتولید می‌کند. از نظر معرفت‌شناختی، نونهادگرایی با اقتصاد انتخاب عقلانی و مفروضات اثبات‌گرایانه همسو است. این رویکرد متکی به مقایسه‌های تاریخی و مطالعات موردی است اما اهتمامی واقع‌گرایانه به شناسایی نظمی‌های علّی و چارچوب‌های تبیینی جهان‌شمول دارد. در مقابل، پساتوسعه به شدت از مطالعات پسااستعماری، تحلیل گفتمان فوکویی و معرفت‌شناسی‌های پسا‌ساختارگرایانه بهره می‌برد و تأکید می‌کند که دانش در مورد توسعه همیشه موقعیت‌مند، از نظر سیاسی بارگذاری شده و جدایی‌ناپذیر از ساختارهای سلطه است. از نظر پساتوسعه، توسعه مقوله‌ای عینی نیست، بلکه گفتمانی مورد مناقشه است که رژیم‌های حقیقت را تولید می‌کند. نقش دولت نیز به گونه‌ای متفاوت تصور می‌شود. برای نونهادگرایی، دولت محوری و ضروری است. دولتی قوی، مبتنی بر قانون و از نظر نهادی منسجم، ضامن توسعه در نظر گرفته می‌شود، که قادر به اجرای قراردادها، حمایت از حقوق مالکیت و ایجاد چارچوب‌های قابل پیش‌بینی برای فعالیت اقتصادی و سیاسی باشد. در مقابل، پساتوسعه با سوءظن به دولت می‌نگرد؛ چراکه آن را اغلب در بازتولید گفتمان توسعه همدست می‌داند. این رویکرد توجه را از ساختارهای سلسله‌مراتبی دولت به سوی جنبش‌های مردمی، شبکه‌های افقی و خودمختاری جامعه به عنوان کانون‌های اصلی مقاومت و دگرگونی معطوف می‌دارد. بررسی مفهوم فقر، این شکاف پارادایمی را بیشتر نشان می‌دهد. نونهادگرایی فقر مداوم را به نهادهای ضعیف یا استثمار‌گر نسبت می‌دهد که نمی‌توانند حقوق مالکیت امن، مشارکت سیاسی فراگیر یا حکمرانی باثبات را تضمین کنند؛ از این رو فقر به عنوان پیامد ترتیبات نهادی ناکارآمد معرفی می‌شود که حداقل می‌تواند از طریق اصلاحات برطرف شود. پساتوسعه به فقر به گونه‌ای متفاوت می‌نگرد. از نظر نظریه‌پردازان پساتوسعه، فقر صرفاً یک شرط تجربی نیست، بلکه یک ساختار گفتمانی است که هنگامی تولید می‌شود که گفتمان جهانی توسعه، کل جمعیت‌ها را به عنوان «توسعه‌نیافته» برچسب می‌زند. چنین برچسب‌زنی اعتبار روش‌های زندگی غیرغربی را از بین می‌برد، اقتصادهای معیشتی را بی‌ارزش می‌کند و اشکال جایگزین رفاه را نامشروع جلوه می‌دهد. فقر از این منظر، کمتر مسئله‌ای برای حل کردن است و بیشتر نشانه‌ای از سلطه ذاتی از سوی خود پارادایم توسعه است. پیامدهای سیاستی این رویکردها به همان اندازه واگرا هستند. نونهادگرایی مسیری از اصلاحات نهادی را تجویز می‌کند و از حقوق مالکیت قوی‌تر، کاهش فساد، استقلال قضایی و ساختارهای حکمرانی همسوکننده نتایج با انگیزه‌ها حمایت می‌کند. پیشنهادات آن عمل‌گرایانه، برنامه‌ای و جهان‌شمول‌گرا است. با این حال، پساتوسعه خواستار جدایی از توسعه است. این رویکرد بر رد طرح‌های تحمیلی از بیرون، ترجیح‌دادن نظام‌های دانش بومی، حفظ تنوع فرهنگی و پرورش بدیل‌های محلی مانند اقتصادهای محلی، خودکفایی اکولوژیکی و توانمندسازی مردم اصرار دارد. برای پساتوسعه، راه‌حل در ایجاد توسعه «بهتر» نیست، بلکه در ایجاد «بدیل‌هایی برای توسعه» است. نتیجه: تحلیل تطبیقی تأیید می‌کند که نونهادگرایی و پساتوسعه در معرفت‌شناسی‌هایی اساساً ناسازگار ریشه دارند. نونهادگرایی، توسعه را به عنوان پروژه‌ای جهان‌شمول و دست‌یافتنی تصور می‌کند که ریشه در اصلاحات نهادی عقلانی دارد و توسط ساختارهای دولتی قوی پشتیبانی می‌شود. پساتوسعه این چارچوب را به کلی رد می‌کند و استدلال می‌کند که توسعه یک راه‌حل نیست، بلکه گفتمانی هژمونیک از سوی نظام سلطه است که باید با بدیل‌های کثرت‌گرا و از نظر فرهنگی حک‌شده در جامعه جایگزین شود. پیامدهای گسترده این تقابل نظری نشان می‌دهد که مطالعات توسعه نمی‌تواند محدود به مسائل فنی مربوط به کارایی، حکمرانی یا طراحی نهادی باشد؛ بلکه باید به سؤالات عمیق‌تری در مورد قدرت، گفتمان و مشروعیت فرهنگی بپردازد. نونهادگرایی طرح‌های سیاستی روشن و قابل اجرا ارائه می‌دهد؛ اما خطر نادیده گرفتن ویژگی‌های فرهنگی و تقویت ناخواسته هنجارهای نهادی غربی را به همراه دارد. در نهایت، بحث بین نونهادگرایی و پساتوسعه صرفاً مسئله ترجیحات سیاستی نیست، بلکه منعکس‌کننده دو هستی‌شناسی کاملاً متفاوت از توسعه است. نونهادگرایی امکان طراحی توسعه از طریق نهادها را تأیید می‌کند، در حالی که پساتوسعه اصرار دارد که خود مفهوم توسعه مشکل‌ساز است و باید به نفع بدیل‌های محلی رها شود. تشخیص این تقابل نظری، برای تقویت و غنای مطالعات توسعه بسیار مهم است. درنهایت مطالعات توسعه به جای اینکه به مثابه رشته‌ای فنی محدود انگاشته شود، می‌بایست به عنوان حوزه‌ای بین‌رشته‌ای درک شود که اقتصاد، جامعه‌شناسی، مردم‌شناسی و نقد پسااستعماری را در خود جای می‌دهد. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| نونهادگرایی؛ پساتوسعه؛ گفتمان توسعه؛ توسعه اقتصادی؛ توسعه اجتماعی؛ مرور نظام‌مند | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 11 |
||