بررسی تطبیقی حیله های فقهی در عقود

مقدمه

از ویژگی های هر نظام حقوقی و قانونی درست ؛ عدم تناقض درونی و نبود ناهمگونی در آن است اصل مذکور نکته ی تازه ای نیست که حقوق دانان در عصر حاضر بدان رسیده باشند،بلکه حقیقتی است که در متن شریعت مورد توجه قرار گرفته است .قرآن کریم آنجا که به پاسخگویی این شبهه ی کافران می پردازد که گفته اند قرآن از طرف خدا نازل  نشده است؛می فرماید:(...و لو کان من عند غیرالله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا). نساء/ 82.

یعنی اگر (قرآن)از جانب غیر خدا بود در آن اختلاف بسیار می یافتند.لذا آنچه از جانب خداست نباید گرفتار ناهمگونی و تناقض گویی باشد.

سیاق آیه حکایت از آن دارد که آیین الهی اسلام نه در درون خود ناهمگون است و نه می توان از آن برداشت های متناقض و غیر متکی به اصول داشت   در شریعت راه بر هر حیله که فلسفه ی شریعت و روح آن را نقض کند بسته است. در رابطه با حیله های شرعی و  جائز؛ ابو حنیفه و محمد بن حسن شیبانی مطالبی بیان داشته اند همچنین کسانی چون امام بخاری در صحیح خود بابی برای حیل گشوده و در ابطال آنها سخن گفته است .ابن تیمیه  هم کتابی مستقل در ابطال حیله تحلیل نوشته و ابن قیم شاگردش در دو کتاب اعلام الموقعین و اغاثۀ اللهفان من مصائد الشیطان بر کسانی که به حیله روی می آورند ،تاخته است.ابو اسحاق شاطبی در کتاب موافقات بحثی موجز به این مهم اختصاص داده  است. 

.درفقه امامیه هم مبحث حیله شرعی در خلال مباحثی چون زکات،بیع،نکاح،شفعه،قرض،طلاق،عهد و نذر و سوگند مطرح می شودو بیشترسخن از حیله های مشروع و جائز است.محتوای این مقاله را روشنگری پیرامون تفکیک حیله های شرعی و غیر شرعی از دیگاه فقه مقارن تشکیل می دهدوبطور تخصصی به بررسی حیله های فقهی در زمینه برخی از عقود می پردازد.

مفهوم لغوی و اصطلاحی حیله

حیله در لغت از احتیال و تحول و تحیل گرفته شده و به معنی مهارت و درست رأیی و قدرت بر دقت عمل می باشدو حِوَل و حِیَل جمع آن هستند.(فیروز آبادی،3/374-375).حیله به معنی مهارت و چیره دستی در تدبیر و سامان دادن کارها، وآن عبارت است از چاره اندیشی در کار و به خدمت گرفتن اندیشه تا به گونه ای به مقصود راه یابد. اصل حرف عله این واژه "واو" است (:فیومی1/157).حیله نامی است برای حیله ورزیدن و چاره جستن، وآن عبارت است از آنچه انسان را از چیزی که خوش ندارد و نمی پسندد به چیزی که دوست دارد بر می گرداند.

حواله مشتق از تحول به معنی انتقال و در شرع عبارت است ازنقل دادن بدهی و برگرداندن آن ازعهده ی حواله دهنده به عهده ی حواله گیرنده جرجانی42). راغب اصفهانی می گوید: اصل معنی "حول دگرگون شدن یک چیزو بریدن آن از غیر است. به همین خاطر گفته شده: حال  الشئ یحول و استحال یعنی آماده شد که دگرگون شود. پس حیله به معنی چیزی است که انسان به وسیله ی آن به حالتی معین و به گونه ای پنهان راه جوید. بیشترین کار برد این واژه در مواردی است که در آن ناپاکی و خباثتی وجود دارد ،گر چه گاه در آنچه حکمتی هم دارد به کار می رود. مانند آیه ی  :«و هو شدید المِحال»سوره رعد آیه13   :یعنی خداوند در رسیدن به آنچه حکمتی در آن است شدید است.( راغب اصفهانی /137-138

از آنچه گذشت دانسته می شود که واژه ی« حیله» اصولا دو کاربرد دارد:

1-                 کاربرد مصدری به معنی حیله ورزیدن و چاره جستن.

2-                 کاربرد اسمی به معنی آنچه در قالب چاره ای اندیشیده می شود.

لذا حیله در چند معنا بکار می رود که به اختصار عبارتند از :

1-                 حیله بر وزن فٍعله از ماده حول به معنی چیره دستی و درستی نظر و قدرت بر انجام کاری که به وسیله آن انجام دهنده اش از حالتی به حالت دیگر تحول می یابد.حیله به این معنا نه بیانگر مدح است و نه ذم و نه پوشیدگی و ابهام در آن است و نه ظهور و آشکار بودن. ابن قیم می گوید:استفاده از سببها برای رسیدن به مسببها،برای نمونه،خوردن،آشامیدن،لباس پوشیدن و سفر کردن هر کدام یک حیله برای رسیدن به مقصودی هستند که از آنهاحاصل می آید.عقود شرعی نیز ،اعم از واجب،مستحب و مباح همه حیله هایی برای حصول موضوع عقد هستند،چنان که سببهای حرام هم همگی حیله هایی برای حصول مقاصدی هستند که از آنهااراده می شود.( ابن قیم،اعلام الموقعین،3/142

2-                 در عرف لغوی چنین شایع است که این واژه بر شیوه های پنهان اطلاق می شود که برای رسیدن به هدف، مورد استفاده قرار می گیرد،به گونه ای که تنها با نوعی زیرکی و تیز هوشی می توان آنها را در یافت و کشف نمود.

3-                 سومین اطلاق این واژه اطلاقی اخص از اطلاق دوم است یعنی حیله بر شیوه های پنهانی که برای رسیدن به اهداف نکوهیده از نظر شرع ،عقل،یا عادت مورد استفاده قرار می گیرند ،اطلاق گردد. چون پیامبر( صلی الله علیه و سلم) در حدیث صحیح فرموده است:«لا ترتکبوا ما ارتکبت الیهود فتستحلوا محارم الله بأدنی الحیل».( سنن ابن ماجه،کتاب الزهد/باب 39).در عرف فقیهان و محدثانی که در نکوهش حیله چیزی نوشته اند ، این واژه هنگامی که به صورت مطلق به کار رود، تقریبا تنها به معنای حیله هایی است که در نظر شرع نکوهیده بوده و به وسیله آنها حرام خداوند حلال،یا واجب او ساقط می شود. بنابراین مقصود از حیله در اینجا هر چیزی است که بتواند انسانی را که دچار گرفتاری شده است ، به صورتی شرعی رها سازد و دریافتن آن جز به زیرکی و دقت نظر امکان پذیر نیست.

با توجه به معانی فوق الذکر سخن راغب اصفهانی در تعریف حیله فراگیرترو روشن تر است ،آنجا که می گوید:حیله چیزی است که انسان به وسیله ی آن به حالتی معین،آن هم به گونه ای پنهانی راه جوید. بیشترین کاربرد این واژه در مواردی است که در آن ناپاکی و خباثتی وجود دارداگر چه گاه گاهی در آنچه که حکمتی هم دارد به کار می رود.(نراغب اصفهانی،المفردات فی غریب القرآن/138).نکته ی آخر پیرامون معنای حیله این است که سه واژه ی مکر، خدیعه ،کید؛ با واژه ی حیله در معنای رایج و پرکاربرد لغوی و عرفی آن همانندی دارند.این سه؛ واژه هایی نزدیک یا برابربا واژه حیله هستند که در لغت بر هر چیزی اطلاق می شود که انجام دهنده اش خلاف آنچه را که ظاهرش اقتضاء دارد از آن قصد می کند، هم چنانکه بر هر کاری که انسان را به مقصود می رساند و ظاهرو باطنی جدای از هم ندارد نیز اطلاق می گردد.واژه های مکر و خدیعه و کید بیشتر در باره ی کارهای نکوهیده به کار می رود و همین کاربرد هم نزد مردم مشهورتر است؛ امادر کارهای ستوده نیز به کار می روند ،بدین معنا که انجام دهنده ی کار بخواهد با آن دیگری را به تدریج به چیزی که در آن مصلحتی برای اوست برساند.از آنجا که مکر و خدیعه و کید بر دو گونه پسندیده و ناپسند است خداوند می فرماید:«والذین یمکرون السیئات لهم عذاب شدید و مکر اولئک هو یبور»(فاطر/10) و در ایه دیگر امده است:« ولا یحیق المکر السیئ الا بأهله.».(فاطر/43)در این آیات وصف بد را برای مکر آورده تا بیان کند که مکر خوب هم می تواند وجود داشته باشد.هم چنین خداوند خود را به مکر پسندیده وصف کرده و فرموده:

«ومکرو ا و مکروا الله والله خیر الماکرین» (آل عمران/54).او خود را به خدعه ی پسندیده هم توصیف نموده و فرموده: «إن المنافقین یخادعون الله و هو خادعهم..»(نساء/143). سر انجام خود را به کید پسندیده هم توصیف کرده و فرموده:«کذاللک کدنا لیوسف...»(یوسف/76).این گونه یوسف را حیله ای آموختیم... 

معیار در تعیین حیله ی جایز و غیر جایز

اگر به اعتبار معنای لغوی حیله به آن بنگریم، نمی توانیم آن را به طور مطلق نه حلال بدانیم و نه حرام؛چون حیله به این اعتبار عبارت است از در پیش گرفتن شیوه ای  برای رسیدن به مقصود،همراه با مهارت و چیره دستی و دقت نظر،واین در حالی است که هر مقصدی را که بدین شیوه به آن می رسند نه می توان به طور مطلق  ستود و نه به طور مطلق نکوهید،و خود شیوه هم بطور مطلق نه ستودنی است و نه نکوهیده. از همین رو به معیار وضابطه ای عمومی نیاز مندیم تا حیله ی روا  از ناروا را باز شناسیم .

بر این اساس در بیان معیار  تشخیص حیله جایز و غیر جایز می گوییم: هر طریق مشروعی که از گذر آن اهداف شرع مانند به جای آوردن فرمان خداوند،پرهیز از آنچه از آن نهی فرموده،احیای حقوق،یاری ستمدیدگان و انتقام از ستمگران و ...برآورده شود حلال است(مباح یا مستحب یا واجب)و انجام دهنده و آموزش دهنده اش نزد خداوند پاداش دارند.اما هر طریقی که به بازیچه قرار دادن اهداف شریعت همچون اسقاط واجب،حلال کردن حرام،حق جلوه دادن باطل و باطل نمایاندن حق، بینجامدحرام؛ و انجام دهنده و آموزش دهنده اش نکوهیده و مجازات دارد.پس تفاوت میان حیله جایز و غیر جایز ،تفاوت میان نور و ظلمت،حق وباطل،داد و بیداد است.

اقسام و احکام حیله

حیله به اعتبار هدفی که از آن در نظر است به دو گونه جایز و غیر جایز قابل تقسیم است وهر یک از این دو گونه نیز به اعتبار شیوه ها و راههای رسیدن به آن حالت های مختلف دارند.

گونه نخست:آنچه هدف ازآن جایزاست سه دسته اند؛

1- حرام؛ مانندرسیدن به حق انکار شده از طریق شهادت دروغ که در این حالت،حیله از باب حرمت وسایل و مقدمات حرام می شود.اگر چه به طور مطلق نمی توان به حرمت چنین حیله ای حکم داد،بلکه در اینجا حکم تابع قوت و ضعف دو دلیلی است که با یکدیگر در تزاحم قرار گرفته اند.گاه ممکن است در چنین  وضعیتی حلیت ترجیح داده شود،مانند آن که شخصی برای حفظ جان انسان مسلمانی دروغ بگوید.

2- جایزو در راستای تحقق هدفی که شارع قرار داده است می باشد ؛ مانند آن که زنی بیم ازدواج مجدد همسرش را دارد، لذا متوسل به شرط ضمن عقد منوط به عدم ازدواج مجدد همسرش می شود.

3- جایز بدون آنکه شارع آن هدف را برایش قرار داده باشد مانند ازدواج به قصد برخورداری ازحمایت مالی و پایگاه اجتماعی؛در اینجا هدف جایز است،اما در شریعت ازدواج برای چنین هدفی مقرر نگردیده ،بلکه هدف از آن ادامه ی نسل و حفظ آن است.

گونه دوم: آنچه هدف از آن حرام و ممنوع باشدکه سه دسته اند؛

1- در ذات خود حرام،همانند آن که شخص مرتد شدن را وسیله طلاق و جدایی از همسر قرار دهد.

2- مباحی که هم می تواند به هدفی نا مشروع بینجامد و هم می تواندبه هدفی مشروع منجر شود مانند سفری که هدف از آن راهزنی باشد.

3- مباحی که برای هدفی  مشروع مقرر گردیده، اما شخص از آن برای رسیدن به هدف نامشروع استفاده می کند مانند،فرار از زکات با فروختن یا هدیه کردن مقداری از نصاب قبل از گذشتن سال بر آن .این دسته از حیله چند حالت دارد:

الف-حیله برای حلال کردن آنچه بالفعل حرام است،مانند حیله های ربوی یا تحلیل همسر سه طلاقه شده.

ب-حیله برای حلال ساختن آنچه سبب تحریمش انعقاد یافته وحرام گردیده است.مانند کسی که طلاق را بر شرطی،چون وارد شدن زن به خانه،معلق سازدو سپس بخواهد از واقع شدن طلاق در هنگام حصول آن شرط جلو گیری کند،و ازهمین روی زن راطلاق خلع می دهد تا هنگامی که وی وارد خانه می شود در پیوند زناشویی با او نباشد.

ج-حیله برای ساقط کردن وجوب آنچه بالفعل واجب است،مانند حیله برای اسقاط نفقه ی واجب برشخص،یا اسقاط وجوب باز پرداخت بدهی با این شیوه که همه ی دارایی خود را به ملکیت همسر یا فرزند خویش درآورد تا اعسار ،در مورد اوصدق کند،یا سفر کردن در ماه رمضان به قصد روزه نگرفتن)تمیمی مغربی نعمان بن محمد،دعائم الاسلام ج۲ص.۳۹

حیله های جایز و ادله­ی آنها

با توجه به آنچه گفته شد،حیله هایی که شریعت آنها را باطل می داند،حیله هایی هستند که در تضاد و تقابل با مقاصد شارع اند، لذا اگر حیله ای با مقاصد شریعت در تناقض نباشد باطل نیست و مشمول نهی شارع نمی شود.بنا براین معیار کلی در مشروع بودن  حیله ؛ عبارت است از آنچه که مقصود از آن احیای حق،یا دفع ستم ،یا انجام واجب،یا ترک حرام،یا احقاق حق،یا ابطال باطل و یاهر چیز دیگری از این دست که مقصود شارع حکیم را به طریق مجاز و مشروع برآورده می سازد. حموی در شرح الاشباه و النظایرابن نجیم،حیله جایز را به« آنچه راه گریزی برای کسی است که به مسأله ای دینی گرفتار آمده است».(:حموی ،شرح الاشباه و النظایر،2/191)و نسفی در کتاب خودطلبۀ الطلبۀ آن را به«شیوه ای پنهانی که برای دورکردن آنچه ناخوشایند است یا فراهم ساختن آنچه مطلوب و محبوب است به کار گرفته می شود».( النسفی /348) تعریف کرده اند واز دیدگاه نگارنده تعریف حیله چنین است:«راهی است پنهان و مشروع،که برای جلب مصلحت یا دفع مفسده مورد بهره برداری قرار می گیرد و با مقاصد شریعت در تناقض نیست».پس در حیله جایز فراهم بودن سه ویژگی ضرورت دارد:

1-     این که شیوه ای پنهان داشته باشد.

2-     این که آن شیوه از دیدگاه شریعت مأذون و مشروع باشد.

3-     این که هدفی که شخص با به کار بستن این شیوه در پی تحقق آن است مشروع باشد.

ابن قیم جوزی با آن که خود حیله و بهره جویان از حیله را هدف حمله ای سخت وهمه جانبه قرار داده،اما در کتاب إعلام الموقعین صد و شانزده نمونه برای این حیله های جایز بر شمرده و همه را نیز پذیرفته است.البته همه یا اغلب این موارد برگرفته از کتب حنفیه است که ابن قیم نکات ریز و تازه ای را به آن افزوده است.(نک:ابن قیم،اعلام الموقعین،3/240-250).با توصیف ویژگی های حیله ی جایز تشخیص آنها از حیله های غیر جایز آسان می گردد و نیازی به اطاله ی سخن در این باب نیست.

اکنون به بیان مواردی از عقود در زمینه ی تطبیق حیله های فقهی نامشروع و مشروع (جایز و غیر جایز)می پردازیم.

1-      حیله ی عینه: یکی از حیله هایی که بسیاری از رباخواران از آن بهره می جویند آن است که برای نمونه زید میخواهد از خالدچهل دینار قرض بگیرد و او نیز قرضی بدون سود نمی دهد.از این رو برای دستیابی به منفعت،بیعی ظاهری را میان خود و قرض گیرنده وسیله قرار می دهد؛او در این بیع کالایی را نسیه به شصت دینار به زید می فروشدو سپس همین کالا را از زیدکه همان خریدار است به چهل دینار نقد می خرد و در این میان کالایی واسطه شده که مورد داد و ستد نیست. این بیع  صوری را«بیع العینه»-به کسر-نامیده اند.) الحدائق الناضره  ج ۲ ص(۹۳چنین عقدی از آن روی حیله است که ظاهرش بیع و حقیقتش رباست و قاعده در معامله آن است که بنگریم چه از دست می رود و چه به دست می آید؛در این میان آنچه معتبراست کردار طرفین معامله و هدف آنهاست نه ظاهر گفتارشان. همچنین بیع عینه از بیعهایی است که به هدف فرار از ربا انجام می پذیرد.مناسب است در اینجا به مسأله ی فرار از ربا در فقه امامیه نیز اشاره ای داشته باشیم.محمد جواد مغنیه در رابطه با بیع قبل از پایان مدت قرض می گوید: فقیهان امامیه به تأیید صاحب جواهر و صاحب مفتاح الکرامه اتفاق نظر دارند بر اینکه، اگر کسی که چیزی را بصورت نسیه بخردو آن را از فروشنده تحویل بگیرد،می تواند قبل از سررسید پرداختش آن را به همان فروشنده و یا کس دیگری بفروشد با همان قیمت یابیشتر و یا کمتر بصورت نقدی یا غیر نقدی به شرط اینکه فروشنده اول در همان عقد مشتری را متعهد به فروختن کالا به خود نکند مانند اینکه به او بگوید:این را به تو می فروشم به شرطی که آن را به من بفروشی.و ازامام صادق(ع) در مورد مردی که بصورت نسیه کالایی را می فروخت و سپس همان را از کسی که به او فروخته بود می خرید،سؤال شد؟فرمود:صحیح است و مشکلی ندارد.همچنین از فرزندش امام کاظم (ع) در رابطه با مردی که لباسی را به ده درهم فروخته بود،سپس آن را به پنج درهم خریده بود  آیا معامله اش صحیح است؟در جواب فرموده که اگر شرطی را قرار نداده و راضی باشند ،اشکال ندارد.(نک:فقه الإمام جعفر الصادق،3/243) . کلام منقول  از امامیه با نظرات بعضی از احناف و علی الخصوص خصّاف موافق است اگر چه احناف آن را و لو به طریق حیله صحیح می داننداما  امامیه قائل به اجتهادات خاص خود بر اساس رضایت طرفین و غیر مشروط ساختن معامله هستند. بنابراین  میان فقه امامیه و حنفیه در این مسأله توافق وجود دارد، اگر چه امامیه استفاده از حیله را ممنوع می دانند.(نک:محمد بن ابراهیم،الحیل الفقهیۀ/121-122).

2-     اسقاط  حق شفعه:یکی از حیله های باطل حیله ورزیدن برای اسقاط حق شفیعی است که خداوند با بیان پیامبرش آن را مقرر فرموده است تا بدین وسیله ضرری را که ممکن است در صورت فروش یک زمین یا خانه به شریک برسد دفع شود.وجوهی از حیله را که نه ظاهر و نه باطن نصوص شرعی آنها را نمی پذیرد از این جمله است:

1-     اینکه فروشنده سهم  خود از ملک را به مشتری بیگانه  (غیر شریک ) هبه کند و او هم در مقابل، چیزی که وی را راضی می کند به او هبه کند تا بدین ترتیب حق شفعه ساقط شود؛چرا که حق شفعه تنها در بیع وجود دارد نه در هبه.

2-     اینکه مثلا مشتری سهم فروشنده را در حالی که به پانصد دینارمی ارزد به هزار دینار بخرد و سپس در یک بیع صرف به جای هر دینار دو درهم به او بدهد تا شریک اگر بخواهد از حق شفعه استفاده کند ناگزیر باشد همان ثمن را که معامله بر آن واقع شده یعنی هزار دینار را بپردازد.

3-      این که خریدار سهم فروشنده را در حالی که به پانصد دینار می ارزد به هزار دینار بخرد و سپس پانصد دینار به او بدهدو از آن سوی فروشنده نیز پانصد دینار باقیمانده را به او ببخشد. در این صورت هم اگر شریک بخواهد از حق شفعه استفاده کند باید هزار دینار رابپردازد (نک:بحیری/239-241).

از میان این سه حیله ،حیله ی نخست برای ساقط کردن حق شفعه و دو حیله ی دیگر برای کاستن علاقه­ی شریک به استفاده از حق شفعه است.چنین حیله ای برای از بین بردن حقوقی که خداوند قرار داده جایز نیست؛چرا که شفعه برای دفع ضرر از شریک تشریع شده است که خود از مقاصد شریعت به شمار می رود

3-نکاح تحلیل.

بنابر دلالت کتاب و سنت و اجماع امت،هرگاه مردی زنش را سه بار طلاق دهد زن بر او حرام می شود تا زمانی که با مرد دیگر ازدواج کند.بنابراین اگر مردی با چنین زنی بدان هدف ازدواج کند که وی برشوهر نخست خویش حلال شود این ازدواج حرام و باطل خواهد بود،خواه پس از ازدواج زن را نگه دارد و خواه او را طلاق دهد.این نکاح که «نکاح تحلیل» نام دارد موجب حلال شدن زن برای شوهر پیشین خویش نمی شود و تنها زمانی زن بر شوهر سابق حلال می گردد که مردی با او نکاح «رغبت» کند،نه نکاح حیله و با او همبستر شود. )المغنی ،ابن قدامه ،ج۸ص(۱۸ ۰در باره ی محلل از رسول خدا (صلی الله علیه و سلم) پرسیدند و آن حضرت فرمود:«لا،إلا نکاح رغبۀ لا نکاح دلسۀ و لا استهزاء بکتاب الله،ثم یذوق العسیلۀ»:نه،مگر آن که نکاح رغبت باشد،نه نکاح تدلیس و نه مسخره کردن کتاب خدا،وسپس باید با او همبستری کند.(نک:سنن ابو داوود،کتاب الطلاق،باب49). دیدگاه امامیه در این خصوص از کلام  شیخ طایفه قابل استنباط است. شیخ در المبسوط چنین می گوید:اگر مردی با زنی ازدواج کند تا او را بر همسر پیشین وی حلال کند،این خود دارای سه حالت است:یکی آن که اگر زن را به همسری گیردتا او را برای همسر پیشین حلال کند بدون اینکه نکاحی در میان باشد،این نکاح به اجماع باطل است و هیچ یک از احکام نکاح بر این ازدواج مترتب نمی شود،نه طلاق،نه ظهار،نه ایلاء،و نه لعان.اما در رابطه با طلاق پس ازتحلیل می گوید:عقد صحیح و شرط باطل است.(نک:طوسی،المبسوط،4/247-248).

4-هدیه ی وام دهنده به وام گیرنده به جای ربا

پیامبر اکرم (صلی الله علیه و سلم) وام دهنده را از پذیرش هدیه از سوی وام گیرنده پیش از بازپرداخت وام نهی کرده است.آنجا که می فرماید:«إذا أقرض أحدکم قرضا فأهدی إلیه أو حمله علی الدابۀ فلا یرکبها و لا یقبله إلاأن یکون جری بینه و بینه قبل ذالک»:اکر کسی از شما به دیگری قرض دادوآنگاه او چیزی به وی هدیه کرد یا او را بر مرکب خود سوار کرد،نباید بر مرکب بنشیند یا آن هدیه را بپذیرد،مگر آن که از پیش نیزچنین چیزی میان آن دو جریان داشته باشد.(نک:سنن ابن ماجه،کتاب الصدقات،باب /19).دلیل نهی  از این کار این است که هدیه در چنین فرضی یا پاداش دادن به وام دهنده در برابر وامی است که داده ،و یا وسیله ای است برای وادار کردن وی به دیرستاندن طلب خود ؛که چنین کاری در حکم رباست. اما جایز است وام گیرنده به هنگام باز پس دادن بدهی خود و یا پس از آن،چیزی اضافه بدهد و یا چیزی به او هدیه کند؛چون در اینجا معنی ربا از بین رفته است . محقق حلی همین مطلب را به عنوان فتوا نقل می کند و می گوید: اگر وام گیرنده داوطلبانه زیاده ای در صفت یا در عین بدهد جایز است.(نک :شرایع الاسلام/324).امام خمینی نیز در تحریر الوسیله به حرمت زیاده با شرط قبلی حکم می کند و سپس می گوید :زیاده بدون شرط قبلی اشکال ندارد،بلکه مستحب است وام گیرنده این کار را بکند.(نک :تحریر الوسیله/مسأله ی 11 از کتاب الدین). با توجه به آنچه گفته شد در عقود آنچه معتبر است قصد است و نمی توان در حکم  به حلیت یا حرمت یا صحت یا فساد یک عقد به ظاهر آن بسنده کرد.

نتیجه گیری

از آنچه گفته آمد می توان چنین نتیجه گرفت که حیله ی جایز آن است که با اهداف شارع ناسازگاری نداشته باشد و در برابر حیله ی ممنوع آن است که با اهداف شارع در تناقض و ناسازگاری باشد .لذا شناخت مقاصد شریعت نقش اساسی در  به کار گیری مؤثر حیله های شرعی در پاسخگویی به مشکلات موجود و دوری جستن از به کاربردن حیله های غیر شرعی دارد. همچنین یکی از راهکارهای مشروع برای رویارویی با مسائل و معضلات پیش رو در زمینه های گوناگون عبادی اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی، فرهنگی و... فهم دقیق اهداف شارع درتجویز حیله های شرعی است .بنابر این   عدم اتخاذ موازین شرعی در استفاده از حیله های شرعی که به نوعی رخصت های شرعی هم  محسوب  می شوند، سبب باقی ماندن بسیاری از سؤالات بی پاسخ در حوزه های مختلف می شود و پویایی و پاسخگویی دین را به چالش می کشاند  و مردمان را در سختی و حرج که خلاف مقاصد شارع است قرار می دهد.