پیوندهای مفید
اخبار و اعلانات
آمار
| تعداد نشریات | 31 |
| تعداد شمارهها | 400 |
| تعداد مقالات | 3,869 |
| تعداد مشاهده مقاله | 5,398,939 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 5,606,588 |
چالش تعیین قانون حاکم و مقر داوری در اختلافات املاک متاورسی؛ واکاوی تطبیقی در فقه امامیه و شافعی | ||
| مطالعات تطبیقی فقه و اصول مذاهب | ||
| دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 14، فروردین 1404 | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22034/mfu.2026.144980.1644 | ||
| نویسنده | ||
| سیدعلی میرلوحی* | ||
| دانشجوی دکتری فقه و حقوق ، دانشگاه و مدرسه عالی شهید مطهری (ره)،تهران،ایران | ||
| چکیده | ||
| ظهور «متاورس» و معامله املاک مجازی بر بستر بلاکچین، پارادایمهای سنتی حقوق بینالملل خصوصی و باب قضا در فقه اسلامی را با چالشی هستیشناختی مواجه کرده است. مسئله اصلی این پژوهش، ناکارآمدی قاعده کلاسیک «محل وقوع مال» و ماده ۹۶۶ قانون مدنی در تعیین قانون حاکم بر داراییهایی است که ماهیت «غیرمتمرکز» داشته و فاقد مکان فیزیکیاند. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و رویکرد تطبیقی میان فقه امامیه و شافعی، ضمن نقد ادبیات موجود که عمدتاً بر ماهیت پولهای دیجیتال متمرکز است، به واکاوی چالشهای دادرسی و اجرای رأی در این حوزه میپردازد. یافتههای پژوهش نشان میدهد که اصرار بر معیارهای جغرافیایی و «عینیت مبیع» که در فقه شافعی نمود بیشتری دارد، در فضای سایبر منجر به «ترجیح بلامرجح» و شائبه «غرر در تسلیم» میشود. در مقابل، فقه امامیه با اتخاذ رویکرد عرفگرا در باب مالیت و عدم اشتراط «اتحاد مجلس» فیزیکی، ظرفیت بالایی برای پذیرش داوریهای توزیعشده دارد. نتیجه حاصله حاکی از آن است که تنها راهکار خروج از بنبست، گذار از قواعد سرزمینی به اصل «حاکمیت اراده» و پذیرش «عرفهای تجاری دیجیتال» به عنوان قانون حاکم است. همچنین در مرحله اجرا، ادغام شرط داوری با «قراردادهای هوشمند»، امکان اجرای خودکار رأی را فراهم میآورد که مشروعیت فقهی آن در قالب «وکالت بلاعزل» (در فقه امامیه) و «تفویض ضمن عقد» (در فقه شافعی) قابل دفاع است.. | ||
| کلیدواژهها | ||
| داوری متاورسی؛ تعارض قوانین؛ محل وقوع مال؛ حاکمیت اراده؛ توکن غیرقابل معاوضه | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 2 |
||